قال خبير في القانون الدولي إن الاتفاقية الأمنية والعسكرية بين حكومتي تركيا وليبيا “مطابقة للقانون الدولي”، في حين يعتبر دعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر “اعتداءً” وفق المنظور ذاته.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، بوجلال بطاهر، في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين”، أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد شراكات دفاعية مشتركة، وهذا ما يعطي الأتراك “حق التدخل بطلب من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً”، في إشارة منه إلى الاتفاقية الأمنية بين الجانبين.
وأشار “بطاهر” في الوقت عينه إلى أن “تدخل أي دولة على الأرض عسكرياً لدعم حفتر يعتبر من منظور القانون الدولي اعتداء قد تصل عقوبته إلى تدخل مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، مثلما فعله في الاحتلال العراقي للكويت”.
ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية؛ حيث تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى استخدام القوة.
(الدكتور بوجلال بطاهر الخبير في القانون الدولي)
وقال بطاهر إن الدول التي تدعم حفتر دون التصريح بذلك هي “في ورطة حقيقية”؛ إذ لا تستطيع التدخل في ليبيا عسكرياً، خلافاً لتركيا، عازياً ذلك لـ”خوفها من القانون الذي يصنّفها دولاً معتدية”.
وحول توصيف الوضع القانوني وفقاً للمستجدات الأخيرة في ليبيا أوضح الخبير الدولي لـ”الخليج أونلاين” أن التدخل التركي يُعد “شراكة أمنية بين دولتين ذواتي سيادة”، في حين يعتبر التدخل العسكري لدول أخرى لدعم حفتر “عدواناً؛ لأن الأخير مصنف جماعة مسلحة غير معترف بها دولياً”.
ولفت إلى وجود العديد من السوابق والأمثلة الدولية في أمريكا اللاتينية وغيرها تؤكد ما قاله.
وحول السيناريو المحتمل بعد إقرار البرلمان التركي للاتفاقية الأمنية وتمريره المرتقب لمذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يرى الخبير الدولي أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً طارئاً بطلب من بعض الدول، وعلى رأسها مصر والإمارات واليونان؛ لاستصدار قرار “قد يوقف اعتداء حفتر على طرابلس، والدعوة لاستئناف الحوار، ما سيجبر اللواء المتقاعد على الاستجابة مرغماً”.
ويترقب، اليوم الخميس (2 يناير)، تصويت في البرلمان التركي على مذكرة تفويض تقضي بإرسال قوات عسكرية تركية لمساندة الحكومة الليبية في معركتها المستمرة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل الماضي، وهو ما سيغير شكل المعركة وتأثيرها على الأرض، بحسب محللين.
وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد.
وكان البرلمان التركي قد وافق، في 21 ديسمبر 2019، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، وذلك بعد يومين من موافقة حكومة الوفاق الليبية، (19 ديسمبر)، بالإجماع على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، في 27 نوفمبر الماضي، وطلب دعمٍ عسكري منها إلى جانب أمريكا وإيطاليا وبريطانيا.
وإضافة إلى المذكرة الأولى، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرة ثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية؛ بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتشن قوات حفتر في الآونة الأخيرة أحدث هجماتها لاقتحام طرابلس، وذلك في سياق حملتها على العاصمة، التي انطلقت في أبريل الماضي، وسط صمود قوات “الوفاق” وخسائر متتالية في صفوف قوات حفتر، المدعومة بمرتزقة ومليشيات مسلحة متعددة الجنسيات.
