رغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الحائز على جائزة نوبل للسلام- الانتصار العسكري لقواته على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فإن التوتر على الأرض لم ينتهِ بعد، مما يظهر بوضوح أن العملية العسكرية فشلت في تعزيز الصرح الفدرالي الإثيوبي الهش.
هكذا لخصت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية تقريرا لمراسلها من أديس أبابا، نوي هوشي بودوين، قال فيه إن الحرب التي اندلعت في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال غرب إثيوبيا، لم تنتهِ بعد تماما، لأن هناك جبهتين جديدتين بدأتا بالفعل تكتسبان الزخم، مما يضع حكومة أديس أبابا في الزاوية، وينذر بتصعيد خطير.
ومع أن القوات الحكومية الإثيوبية ومليشيات الأمهرة تسيطران على المدن الرئيسية في الإقليم، فإن المناطق الريفية لا تزال تعيش حرب عصابات، خاصة أن حكام أديس أبابا فشلوا في القبض على قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنشقين، رغم مكافأة تزيد على 200 ألف يورو لمن يساعد في تحديد مكانهم.
مخاوف من كارثة إنسانية
ولا يزال إقليم تيغراي المعزول عن العالم منذ عدة أسابيع تحت الحصار إلى حد كبير، بحيث لا يُسمح لعمال الإغاثة ولا الصحفيين بتقديم المساعدة للسكان والتحقيق فيما يجري في المنطقة، حتى إن الاتحاد الأوروبي علّق بعض تمويله لإثيوبيا رفضا لقيود الحكومة الإثيوبية.
وجاء في التقرير أن عدة منظمات تخشى من وقوع كارثة إنسانية، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة مخاوفها من احتمال وقوع جرائم حرب، خاصة من جانب القوات الإريترية الناشطة في الصراع، بحسب الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه قوات آبي أحمد القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بدأ صراع آخر على الحدود مع السودان، حيث استعاد الجنود السودانيون السيطرة على مثلث الفشقة، وهو منطقة يستغلها فلاحو الأمهرة الإثيوبيون منذ ما يقرب من 25 عاما، وإن كانت تتبع للسودان وفقا للمعاهدات الدولية.
وتأتي هذه التوترات بين السودان وإثيوبيا في وقت تعطلت فيه العلاقات بين البلدين بالفعل، بسبب سدّ النهضة الإثيوبي الذي اتخذت أديس أبابا قرارا أحادي الجانب بالبدء في ملء خزانه، مما أثار غضب جارتيها السودان ومصر اللتين تعارضان المشروع خوفا من تراجع تدفق مياه النيل إلى أراضيهما.
عنف طائفي
ولا تنتهي أزمات آبي أحمد في هذه البيئة الإقليمية المضطربة، فقد أطلق في أواخر ديسمبر/كانون الأول عملية عسكرية جديدة في بلاده، تستهدف منطقة بني شنقول قمز، وهي مقاطعة في الغرب يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وتقع بين السودان ومقاطعتي أمهرة وأوروميا، وتعاني من أعمال عنف طائفي.
وسيتم نشر قوات إضافية -بحسب المراسل- على وجه الخصوص في منطقة ميتيكل الريفية التي كانت مسرحا لمذابح متكررة بين جماعتي قمز وأمهرة، كان أحدثها هجوم عشية عيد الميلاد أودى بحياة 207 أشخاص، معظمهم من الأمهرة، وفقا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية.
ويقول المراسل إن منطقة بني شنقول قمز عبارة عن فسيفساء عرقية تم إنشاؤها من الصفر عام 1991 مع إنشاء النظام الفدرالي في إثيوبيا، بعد سقوط “النجاشي الأحمر” الدكتاتور السابق منغيستو هايلي مريم. وتتولى مقاليد السلطة الإقليمية -وفقا لدستور هذه المقاطعة الصغيرة- مجموعات السكان الأصليين من القمز والبرتا والشناشا، ولكن مجموعتي الأورومو والأمهرة -اللتين تشكلان الأغلبية في إثيوبيا، ولهما وجود في الإقليم- ترفضان بشكل متزايد هذه الامتيازات.
وتعكس هذه المنطقة أمراض إثيوبيا الحالية، حيث تلجأ مجموعات الشعوب “الأصلية” لتسييس انتمائها العرقي، خوفا من فقدان أراضيها لصالح الأورومو والأمهرة، كما تشكو هذه المجموعات من عدم الوصول إلى التعليم والتمثيل في وسائل الإعلام، ومن كونهم ضحايا التحيز العنصري.
وقد تحوّل هذا الاستياء إلى عنف في منطقة ميتيكل، حيث أصبحت الأراضي المنخفضة الخصبة التي يمتلكها تاريخيا القمز محل نزاع، إذ يدّعي الأمهرة أن ميتيكل ملك لهم ويريدون ضمها، مما يدفع القمز إلى ارتكاب مذابح خوفا من غزوهم مرة أخرى، كما يقول تسيغاي بيرهانو الباحث بجامعة أسوسا في بني شنقول غمز.
موقف غير مريح
واتخذت هذه التوترات منعطفا جديدا في نهاية عام 2020، عندما اكتسب القوميون الأمهرة نفوذا على الساحة الوطنية بعد الحملة على إقليم تيغراي، وتمكنوا من إعادة ربط منطقتي ولقايت ورايا بالقوة بمنطقتهم. وتطلب منطقة أمهرة الإذن بنشر قواتها الخاصة في بني شنقول قمز، مما قد يزيد من التوتر الطائفي.
ورفضت الحكومة في البداية تدخل مليشيات الأمهرة إلى جانب القوات الفدرالية، إلا أنها لم تستبعده تماما، ونبّه أحد المحللين -طالبا عدم الكشف عن هويته- إلى أن “آبي أحمد يجب أن يحرص على عدم تنفير فصيل الأمهرة الذي سمح له بشن حربه ضد الجبهة في تيغراي”.
لكن في بني شنقول قمز، تبدو مساحة المناورة محدودة، إذ إن استخدام القوة المسلحة هناك سيظهر آبي أحمد في صورة رئيس الوزراء الغاضب، ويضعه في موقف غير مريح، بحيث يجب عليه أن يتعامل مع الأهداف التوسعية للبعض، واحترام النظام الدستوري في الوقت نفسه.
وخلص المراسل إلى أن تدخل قوات الأمهرة في بني شنقول قمز سيشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تمهّد الطريق لنزاعات إقليمية لا حصر لها في بقية أنحاء البلاد، خاصة أن سد النهضة يقع في هذه المنطقة، وأن الصراع في بني شنقول قمز يمكن أن يعرّض “جوهرة إثيوبيا” للخطر.
